هل سهم جيميناي (GEMI) حلال في 2026؟

مشكلة الإيرادات: بطاقة جيميناي الائتمانية للمكافآت برنامج إقراض استهلاكي ربوي، وليست عملاً جانبياً: 18.4% من إيرادات 2025 بحسب تقرير 10-K، بل قارب برنامج البطاقة وحده ثلث الإيرادات في تقارير النصف الأول من 2026. وأضافت خدمات التحصيص 9.3% أخرى. كما أطلقت المنصة تداولاً فورياً بالهامش برافعة حتى 5 أضعاف أواخر 2025. والمعيار رقم 21 من أيوفي يتسامح في الدخل غير المتوافق حتى 5% من الإيرادات؛ وجيميناي فوق الخط بأضعاف، وهي بحسب إفصاحاتها تبتعد عنه أكثر.

مشكلة الدين: فحص الدين في أيوفي يقسم الديون الربوية على القيمة السوقية بسقف 30%. حملت جيميناي ديناً كبيراً إلى سوق أعادت تسعير أسهم العملات الرقمية نزولاً بحدة، فبلغت النسبة في فحص أغسطس 2026 نحو 150%، أي قرابة خمسة أمثال الحد. ولأن المقام هو القيمة السوقية تتحرك النسبة مع سعر السهم؛ لكن إخفاقاً بهذا العمق لا ينقلب بتقلب عادي.

الحكم لا يتوقف على رأيك في العملات الرقمية: فدخل الرسوم من مبادلة أصول فورية مفحوصة مقبول على نهج الإباحة المشروطة، فليست منصة العملات غير متوافقة تلقائياً في فحصنا؛ والمنصة الفورية الصرفة يمكن أن تجتاز، وواحدة على الأقل تجتاز حالياً. تخفق جيميناي على فوائد الإقراض وعائد التحصيص والرافعة والدين، وهذه مشكلات عند كل مذهب. والمحرمون للعملات الرقمية أصلاً، بفتوى يونيو 2026 للمفتي محمد تقي العثماني والموقعين معه أو فتوى دار الإفتاء المصرية، ومعهم موقف الاحتياط لمكتب سماحة السيد علي الحسيني السيستاني في العملات الافتراضية، يصلون إلى النتيجة نفسها لأسباب أوسع.

إن كنت تملك GEMI بالفعل: الفحص المُخفِق لا يصلحه التطهير؛ والموقف السائد عند المذاهب السنية والمذهب الجعفري هو الخروج وإخراج ما يقابل الكسب المنسوب إلى النشاط المحرم، مع عرض التوقيت والحساب على عالمك أو مرجعك. والأحكام مؤرخة ويعاد تشغيلها مع حركة الإفصاحات والأسعار، فراجع فحص GEMI الحي أولاً؛ ويفحصه هالال سكرينر مجاناً.