هل سهم إنتيوتيف ماشينز (LUNR) حلال في 2026؟

تبني إنتيوتيف ماشينز مركبات هبوط قمرية آلية وتشغلها، وتبيع بنية تحتية فضائية وخدمات بيانات متصلة بها، لصالح ناسا وجهات حكومية أخرى في الأغلب. وليس في قاعدة الإيراد هذه ما يحرمه المعيار الشرعي رقم 21 من أيوفي: لا خمور ولا تبغ ولا قمار ولا إقراض تقليدي ولا محتوى للبالغين. فالفحص النوعي يمر، ويبقى السؤال كله معلقاً بالنسب المالية.

ويضع المعيار ثلاثة حدود كمية: الديون الربوية دون 30% من القيمة السوقية، والودائع والأوراق المالية ذات الفائدة دون 30% من القيمة السوقية، والدخل من مصادر محرمة دون 5% من الإيرادات. وفي فحص 16 سبتمبر 2026 يجتاز LUNR الثلاثة، والديون عند 15.2% من القيمة السوقية، وبند الودائع والأوراق المالية ذات الفائدة ضمن الحد، وبند الدخل المحرم في مستوى بعيد عن الحد. ولأن قدراً يسيراً من دخل الشركة فوائد على سيولتها، فالأحوط تطهير يسير، والنسبة الدقيقة في صفحة السهم، وحاسبة التطهير تقدرها بحسب حجم مركزك.

والدرجة أولى بالانتباه من الحكم، لأنها تتحرك بين فحص وفحص وإن لم يتغير الحكم. ولا يلزم أن يتغير شيء في النشاط لكي يحدث ذلك. والذي يتغير هو حجم ما يمول من قيمة الشركة بالاقتراض، مقيساً إلى قيمة سوقية تتحرك هي نفسها بسعر السهم. وهو الخط الذي يخرج LUNR من التوافق، ولذلك يبلى أي رقم ينقل من مقالة لا من الصفحة الحية في غضون أسابيع.

وثمة أمر يحسن التصريح به لأنه يمس كل من يبحث في هذه المسألة. فقد جاء LUNR غير متوافق في أول فحص له في أواخر مايو 2026، ولا تزال صفحات قديمة ونتائج بحث مخزنة تنشر ذلك الحكم الأول، وبعضها منسوب إلينا. والحكم الشرعي في الفحص صورة للحظة تقوم على إفصاح وقيمة سوقية في تاريخ معين. فاقرأ دائماً تاريخ أي حكم حلال، بما في ذلك هذه الصفحة، وافتح صفحة السهم الحية قبل التصرف.

ويطبق المذهبان السني والجعفري منطق البوابتين نفسه هنا، ولا خلاف قائماً بين المذهبين في شركة نشاطها مباح ونسبها مجتازة. وإنما يفترقان في معالجة الجزء المحرم اليسير: فالأحوط تطهير المكاسب كما تطهر الأرباح الموزعة. ومن يقلد آية الله السيد علي الحسيني السيستاني أو مرجعاً حياً آخر فليأخذ طريقة التطهير عن مرجعه. ونحن نفحص وفق معيار منشور، ولا نصدر شهادة لشركة ولا نفتي.