ما النسب المالية التي تجعل السهم حلالاً؟

النسبة 1، الديون الربوية: اجمع ما على الشركة من اقتراض بفائدة (قروض مصرفية وسندات وأوراق دين) واقسمه على قيمتها السوقية. وسقف AAOIFI هو 30%. ولا تُحتسب الالتزامات التي لا فائدة عليها كذمم الموردين العادية. ولأن المقام هو القيمة السوقية فالنسبة تتحرك مع سعر السهم: فقد تتجاوز الشركة الحد إذا انخفضت قيمتها السوقية دون أن تقترض شيئاً جديداً.

النسبة 2، الودائع والأوراق المالية ذات الفائدة: اجمع النقد المودع في حسابات بفائدة والودائع لأجل والاستثمارات ذات الفائدة كالسندات وأذونات الخزانة، واقسمه على القيمة السوقية. والسقف هنا أيضاً 30%. ولا يُحتسب النقد في الحسابات الجارية بلا فائدة أو في الأدوات المتوافقة مع الشريعة. ويكشف هذا الاختبار الشركات الغنية بالسيولة التي تجني جزءاً كبيراً من عائدها من الفوائد لا من نشاطها.

النسبة 3، الدخل غير المشروع: اقسم الدخل من المصادر المحرمة، وأغلبه الفوائد المكتسبة مع أي إيراد من نشاط محرم عارض، على إجمالي الإيرادات. ويتسامح المعيار بما لا يزيد على 5%. وتختلف هذه النسبة عن الأخريين في أنها تحدد مقدار التطهير: فتتخلص من الحصة نفسها من أرباحك الموزعة ومكاسبك المحققة دون أن تنوي بها الأجر.

النسب تأتي ثانياً: فقبل أي حساب يجب أن يكون نشاط الشركة الأساسي مباحاً. فالبنوك والتأمين التقليدي والخمور والقمار والتبغ ولحم الخنزير والترفيه للبالغين تسقط في هذه المرحلة مهما كانت الميزانية. وحدود الـ 30% والـ 5% تسامح في مخالطة عارضة لنشاط مباح في أصله، لا إذن بتملك نشاط محرم.

كيف تختلف منهجيات المؤشرات: تقسم مؤشرات داو جونز للسوق الإسلامية الديون، والنقد والأوراق المالية ذات الفائدة، والذمم المدينة على متوسط القيمة السوقية لـ 24 شهراً، بسقف 33% لكل منها. وتعتمد مؤشرات S&P الشرعية متوسط 36 شهراً، بسقف 33% للديون وللنقد والأوراق ذات الفائدة، و49% للذمم المدينة. أما مؤشرات MSCI الإسلامية و FTSE الشرعية فتقسم على إجمالي الأصول بدل القيمة السوقية، بسقف الثلث للديون وللنقد، وسقف للذمم المدينة مع النقد قدره الثلث (MSCI) أو النصف (FTSE). وكلها تحد الدخل غير المشروع بـ 5% من الإيرادات. فالمقام القائم على القيمة السوقية يتحرك مع سعر السهم، والمقام القائم على إجمالي الأصول لا يتحرك إلا مع الميزانية. وفي الشركات الحدّية قد تقلب هذه الاختيارات الحكم.

موقف المذهب الجعفري: هذه الحدود النسبية اجتهاد علمي قنّنته AAOIFI ومزودو المؤشرات، وهي في سياق الفقه السني. وليس للمذهب الجعفري معيار نسبي مقنن مماثل: فالفقهاء، ومنهم مكتب آية الله السيد علي الحسيني السيستاني، ينظرون إلى النشاط الأساسي للشركة وإلى حصة المستثمر نفسه من الجزء غير المشروع، وتُؤدى تلك الحصة عبر الخمس ورد المظالم لا عبر التطهير بالنسبة المئوية. ويمكن للمستثمر الشيعي أن يعتمد نسب AAOIFI مرشحاً أولياً عملياً، ثم يتبع توجيه مرجعه في الجزء المتعلق بدخل الفوائد.

كيف تقرأ نتيجة الفحص: الفحص الجيد يعرض كل نسبة مقابل حدها وتاريخ الفحص، لا حكماً مجرداً. وفي هالال سكرينر تعرض كل صفحة سهم الحكم ونسبة الدين مقابل حد الـ 30% مجاناً، مع اختباري الودائع والدخل وحصة التطهير في الاشتراك Pro، ويُعاد الفحص مع كل إفصاح مالي جديد وتغير في الأسعار.