هل الأسهم الرخيصة (أسهم البنس) حلال؟ كيف تجد أسهماً حلالاً بأقل من 5 دولارات

ما المقصود بالأسهم الرخيصة؟ في الولايات المتحدة تعدّ قاعدة هيئة الأوراق المالية السهم المتداول بأقل من 5 دولارات سهماً رخيصاً (penny stock)، مع استثناءات للشركات الأكبر والمدرجة في البورصات؛ وفي الاستعمال اليومي يشمل المصطلح ما سعره بضعة سنتات إلى بضعة دولارات. والسعر وحده لا يدل على حجم الشركة ولا على جودتها: قد يُتداول السهم عند 3 دولارات لأن الشركة أصدرت عدداً كبيراً من الأسهم، أو لأنها فقدت معظم قيمتها. وليس في الفقه الإسلامي حكم يتعلق بسعر السهم. السهم حصة ملكية في شركة، والحكم يتبع نشاط الشركة وطريقة تمويلها.

الفحص نفسه، مطبّقاً على شركة أصغر. وفق منهجية المعيار الشرعي رقم 21 من AAOIFI يجب ألا يُبنى نشاط الشركة على محرم (البنوك والتأمين التقليدي، والخمور، والقمار، ولحم الخنزير، والمحتوى الفاحش)، وأن تتحقق ثلاث نسب: الديون الربوية أقل من 30% من القيمة السوقية، والودائع والأوراق الربوية أقل من 30%، والإيراد المحرم أقل من 5% من إجمالي الإيرادات. ولا يتغير شيء في المعيار لأن السهم رخيص.

لماذا يخفق عدد أكبر من الأسهم المنخفضة السعر؟ النسبتان الأوليان تُقاسان إلى القيمة السوقية. فإذا هبط سعر السهم إلى النصف لم يتغير دين الشركة لكن نسبة الدين تضاعفت، فالشركة التي اجتازت الفحص بسهولة عند 10 دولارات قد تخفق عند 4 دولارات. وكثير من الشركات تُتداول بأقل من 5 دولارات لأنها خاسرة وتموّل نفسها بالقروض أو السندات القابلة للتحويل، وهذه هي الحالة التي وُضع فحص الدين لكشفها. والشركات الصورية القليلة الإيراد التي تودع نقدها في حسابات ربوية قد تخفق في اختبار الودائع أو الإيراد. والعكس يقع أيضاً: شركة صغيرة بلا ديون ونشاطها مباح تجتاز الفحص بوضوح. والسعر لا يخبرك أيّ الحالتين أمامك.

لماذا يتغير الحكم أسرع؟ لأن المقامات قيم سوقية، فالسعر المتقلب يحرّك النسب بين فحص وآخر، وجولة تمويل واحدة قد تغيّر رقم الدين في شركة صغيرة جداً من ربع سنة إلى الذي يليه. فالحكم على سهم رخيص قراءة لها تاريخ. تحقق من تاريخ الفحص في صفحة السهم، وتحقق مرة أخرى قبل أن تزيد حيازتك. ولهذا أيضاً تتقادم سريعاً القوائم المنشورة لأفضل الأسهم الرخيصة الحلال: بعض أسمائها يكون قد تجاوز حداً من الحدود حين تقرؤها.

أسهم لا يمكن فحصها. كثير من أرخص الأسهم يُتداول خارج البورصات ولا ينشر قوائم مالية حديثة. ومن دون ميزانية وقائمة دخل لا يستطيع أحد حساب النسب، فلا حكم يُعتمد عليه. عامل الشركة التي لا تستطيع فحصها معاملة المشكوك فيه واتركها: المجهول ليس اجتيازاً للفحص.

المضاربة والتلاعب والغرر. شراء سهم شركة نشاطها مباح بقصد بيعه بربح تجارة. وقد أفتت دار الإفتاء المصرية بأن التعامل في البورصة بقصد التجارة جائز، وأن المعاملات التي يُقصد بها التلاعب بأسعار الأسهم غير جائزة. والأسهم الرخيصة هي الموضع الذي يتركز فيه التلاعب: ضعف التداول يسهّل دفع الأسعار، والترويج المدفوع ومجموعات رفع الأسعار في تطبيقات المحادثة تقوم على أن يدفع المشترون المتأخرون أكثر مما دفع الأوائل. والمشاركة في مثل ذلك محرمة ولو اجتازت الشركة نفسها الفحص، وشراء شركة لا تعرف عنها شيئاً لمجرد توصية فيه الغرر الفاحش الذي يحذّر منه العلماء. واستعمل حساباً نقدياً: التداول بالهامش في أي سهم قرض ربوي.

إذا كانت ميزانيتك بضعة دولارات. الميزانية الصغيرة لا تضطرك إلى الأسهم الرخيصة. كثير من الوسطاء يبيع كسور الأسهم، فدولاران أو خمسة دولارات تشتري جزءاً من سهم شركة كبيرة تجتاز الفحص، أو من صندوق متداول متوافق مع الشريعة، بدل سهم كامل في شركة هشة. والكسر حصة نسبية في السهم نفسه، فينطبق عليه الفحص نفسه والتطهير نفسه؛ وتأكد من وسيطك أن الكسور محفوظة لك أسهماً حقيقية لا عقداً على السعر. وهذا ليس نصيحة استثمارية، بل تذكير بأن سعر السهم الواحد ليس حجم الفرصة.

المواقف السنية والجعفرية. بنية المسألة واحدة عبر المذاهب. دار الإفتاء المصرية تجيز التعامل في الأسهم بقصد التجارة وتستثني التلاعب. ومكتب آية الله السيستاني لا يرى مانعاً في الاستثمار في سوق الأسهم في حد ذاته، مع الحكم بعدم جواز المشاركة في الأنشطة الربوية للشركات. ولا يحدد أيٌّ من المذهبين حداً أدنى لسعر السهم أو لحجم الشركة: في كليهما يتبع الحكم نشاط الشركة وتمويلها وطريقة التعامل.

كيف تفحص سهماً منخفض السعر في هالال سكرينر. ابحث عن رمز السهم. يظهر الحكم والدرجة مجاناً مع نسبة الدين مقابل حدها وتاريخ الفحص. وقائمة الأسهم الأمريكية المصنّفة حلالاً تعرض آخر سعر لكل شركة بجانب حكمها، فيمكن العثور فيها على الأسماء المنخفضة السعر وفتحها واحداً واحداً. نحن نفحص الشركات وفق المعايير المنشورة ولا نصدر شهادات شرعية، ولا نوصي بما يُشترى.