فحص شرعي وفق AAOIFI · بتاريخ 20 يوليو 2026

كيف تعرف أن السهم حلال؟

طريقة الفحص المزدوج وفق معيار AAOIFI التي يعتمدها العلماء ومنصات الاستثمار الحلال: فحص النشاط، وفحص النسب المالية (30% / 30% / 5%)، والتطهير، ولماذا تختلف المنصات في السهم الواحد.

لتعرف أن السهم حلال، طبّق فحصَي المعيار الشرعي رقم 21 من AAOIFI. الأول فحص النشاط: يجب أن يكون نشاط الشركة الأساسي مباحاً، فلا بنوك ولا تأمين تقليدي ولا خمور ولا قمار ولا تبغ ولا لحم خنزير ولا محتوى للبالغين. والثاني الفحص المالي: الديون الربوية أقل من 30% من القيمة السوقية، والودائع والأوراق المالية ذات الفائدة أقل من 30% من القيمة السوقية، والدخل غير المشروع أقل من 5% من الإيرادات. فإذا اجتاز السهم الفحصين جاز الاستثمار فيه، مع تطهير يسير لأي دخل من الفوائد.

الخطوة 1، فحص النشاط: انظر من أين تكسب الشركة إيراداتها فعلاً. فإن كان نشاطها الأساسي محرماً (بنك أو شركة تأمين تقليدية، أو منتج خمور، أو كازينو ومراهنات، أو شركة تبغ، أو معالجة لحم الخنزير، أو ترفيه للبالغين) فالسهم حرام مهما حسنت أرقامه المالية. وأكثر الشركات تسقط هنا أو تنجح هنا، فهو أسرع المرشحات.

الخطوة 2، فحص النسب المالية: حتى الشركة ذات النشاط المباح تقترض وتودع سيولتها. ويتسامح المعيار رقم 21 بقدر محدود: ديون ربوية أقل من 30% من القيمة السوقية، وودائع وأوراق مالية ذات فائدة أقل من 30% من القيمة السوقية، ودخل غير مشروع (أغلبه فوائد) أقل من 5% من إجمالي الإيرادات. مثال محلول: ديون آبل الربوية نحو 1.9% من قيمتها السوقية ودخلها غير المشروع دون 1% من إيراداتها فتجتاز بسهولة، بينما ديون IBM قرب 26.6% من القيمة السوقية فتجتاز رقمياً لكن بهامش ضيق.

الخطوة 3، التطهير: اجتياز الفحصين لا يجعل دخل الفوائد نظيفاً. فما جاء من دخل الشركة من مصادر غير مشروعة يجب التخلص من نصيبك منه: مبلغ التطهير = نسبة الدخل غير المشروع × (أرباحك الموزعة + مكاسبك المحققة). وهو لأغلب الشركات الكبرى بين 0.5% و2% تقريباً.

لماذا تختلف المنصات في السهم الواحد؟ السبب غالباً هو المقام. فحدود AAOIFI تُقاس على القيمة السوقية؛ ويعتمد هالال سكرينر القيمة السوقية الحالية، بينما تعتمد منصات أخرى متوسطاً متحركاً لـ 24 أو 36 شهراً، وقلة تعتمد إجمالي الأصول بحد 33%. وفي الأسهم الحدّية (الديون قرب خط الـ 30%) تقلب هذه الاختيارات الحكم. والمنصة الجيدة تريك النسبة والحد والتاريخ لترى مدى قرب الحكم من الخط، بدل أن تثق بنعم أو لا مجردة.

الخطوة 4، حدّث الفحص: تتحرك النسب مع سعر السهم ومع كل تقرير فصلي، فالسهم المفحوص قبل عام قديم. يفحص هالال سكرينر أي سهم أو صندوق متداول أو عملة رقمية مدرجة في السوق الأمريكية (إضافة إلى كبرى الشركات العالمية عبر إيصالات الإيداع الأمريكية ADR)، ويعرض الحكم والدرجة ونسبة الدين مجاناً لتعيد فحص أسهمك في ثوانٍ متى شئت.

المنهجية

يطبّق الحكم منهجية المعيار الشرعي رقم 21 من AAOIFI: الأوراق المالية (الأسهم والسندات): فحص نوعي للأنشطة المحرمة، وثلاثة حدود كمية. الديون الربوية أقل من 30% من القيمة السوقية، والأوراق المالية ذات الفائدة أقل من 30%، والدخل غير المشروع أقل من 5% من الإيرادات.

المصادر والعلماء

  • المعيار الشرعي رقم 21 من AAOIFI: الأوراق المالية (الأسهم والسندات)
  • الهيئة الشرعية لشركة Wahed Invest
  • الهيئة الشرعية لصناديق Amana (Saturna)
  • مجمع الفقه الإسلامي بأمريكا الشمالية (FCNA) بشأن الفحص الكمي

أسئلة شائعة

ما الذي يجعل السهم حراماً؟

إما النشاط وإما الميزانية. فالسهم حرام إن كان نشاط الشركة الأساسي محرماً (بنوك وتأمين تقليدي، خمور، قمار، تبغ، لحم خنزير، ترفيه للبالغين)، أو إن أخفق في حدود AAOIFI المالية: ديون ربوية أو أوراق مالية ذات فائدة بنسبة 30% فأكثر من القيمة السوقية، أو دخل غير مشروع بنسبة 5% فأكثر من الإيرادات.

ما النسب المالية المعتمدة في AAOIFI للأسهم الحلال؟

ثلاثة حدود من المعيار الشرعي رقم 21: ديون ربوية أقل من 30% من القيمة السوقية، وودائع وأوراق مالية ذات فائدة أقل من 30% من القيمة السوقية، ودخل غير مشروع أقل من 5% من إجمالي الإيرادات. ويجب اجتياز الثلاثة جميعاً.

لماذا تختلف منصات الفحص الشرعي في السهم الواحد؟

غالباً بسبب المقام. فبعض المنصات تقسم الديون على القيمة السوقية الحالية (نهج هالال سكرينر)، وأخرى على متوسط 24 أو 36 شهراً، وقلة على إجمالي الأصول بحد 33%. وفي الأسهم الحدّية تنتج هذه الاختيارات أحكاماً مختلفة، ولذلك ينبغي أن تريك المنصة النسبة الفعلية والتاريخ لا الحكم المجرد.

كم مرة أعيد فحص السهم؟

كل ثلاثة أشهر هو الإيقاع العملي، إذ تتغير النسب مع كل تقرير أرباح ومع سعر السهم. أعد الفحص قبل زيادة مركزك، وافحص المحفظة كاملة مرة في السنة على الأقل. ويعيد هالال سكرينر فحص الأسهم المغطاة باستمرار ويؤرخ كل حكم.