حالة التوافق
غير حلال
تم الفحص في ١٦ أكتوبر ٢٠٢٦ · معيار أيوفي 21
Non-Compliant
هل First Merchants Corporation (FRME) حلال؟ غير حلال. وفق فحص أيوفي (AAOIFI)، First Merchants Corporation لها نشاط في أعمال محظورة شرعًا بدرجة توافق 0/100 (التقدير: F).
اقتبس هذا الحكم
حلال سكرينر يصنّف First Merchants Corporation (FRME) غير حلال، 0/100، درجة F وفق معيار أيوفي رقم 21، فُحص في ١٦ أكتوبر ٢٠٢٦. المصدر: https://halalscreener.app/ar/stock/FRME
النشاط التجاري
متورطة في أنشطة تجارية محرمة.
ديون الشركة
تجاوز الحدحجم اقتراض الشركة مقارنة بقيمتها الإجمالية. تسمح أيوفي بحد أقصى 30%.
الحكم أعلاه نهائي ومجاني.
يستطيع مشتركو Pro التحقق من كل رقم وراءه: الودائع بفائدة، وتفصيل الدخل المحرّم، وحسابات AAOIFI كاملة.
فحص وفق معيار AAOIFI رقم 21
ماذا يعني هذا لك
أكثر العلماء ينصحون بعدم تملّك FRME
لا يجتاز الفحص الشرعي وفق معايير أيوفي.
اطلع على البدائل الحلال من نفس القطاع في أسفل هذه الصفحة

FRME: هل First Merchants Corporation حلال؟
First Merchants Corporation
$39.60
القيمة السوقية: 2.5B
احصل على بريد إذا تغيّر حكم FRME
نعيد فحص First Merchants Corporation يوميًا. إذا تغيّر الحكم، ستعرف في اليوم نفسه.
مجانًا. نقرة واحدة تكفي، ويمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت.
نبذة عن First Merchants Corporation
First Merchants Corporation operates as a financial holding entity, primarily conducting its business through its subsidiary, First Merchants Bank. This institution delivers a full spectrum of community banking solutions. It accepts various types of deposits, including term, savings, and checking accounts. The company also extends a wide array of lending products, such as consumer, commercial, agricultural business, and real estate mortgage loans, in addition to public finance options. Beyond standard banking, First Merchants provides personal and corporate trust services, brokerage capabilities, and private wealth management. Its corporate offerings further include letters of credit, repurchase agreements, and other specialized financial services. The company maintains a network of 109 physical banking locations situated across counties in Indiana, Illinois, Ohio, and Michigan. Furthermore, it offers convenient access to its services via electronic and mobile platforms. First Merchants Corporation was established in 1893 and is headquartered in Muncie, Indiana.
القطاع: Financial Services · الصناعة: Banks - Regional
لماذا لم يجتز هذا السهم
- النشاط التجاري: للشركة نشاط يعتبره معيار أيوفي محرماً.
- الديون بفوائد تبلغ 64.7% من القيمة السوقية، فوق حد أيوفي البالغ 30%.
- النقد المودع بفائدة يتجاوز الحد البالغ 30%.
- الدخل من مصادر محرمة يتجاوز الحد البالغ 5%.
الفحص وفق معيار أيوفي رقم 21. الرقم الدقيق خلف هذه النتيجة ضمن اشتراك برو، أما الفحص الذي لم يُجتَز وحدّه فمتاحان دائماً.
حالة التوافق مع الشريعة
اعرف أي نسبة تسببت في الرسوب.
اطّلع على نسبة الدين الدقيقة، ونسبة دخل الفوائد، والإيرادات المحرّمة التي تسببت في الرسوب. اعرف قبل أن تبيع أو تحتفظ.
تحليل الامتثال بالذكاء الاصطناعي
PROتحليل شرعي بمستوى مؤسسي
اعرف لماذا حُكم على FRME بأنه غير حلال بتحليل بمستوى مؤسسي
فحص النشاط التجاري
فاشليتحقق مما إذا كانت الشركة تعمل في أنشطة محظورة (الكحول، القمار، لحم الخنزير، البنوك التقليدية، وغيرها)
- قطاع محرّم: البنوك الإقليمية
الحكم أعلاه نهائي ومجاني.
يستطيع مشتركو Pro التحقق من كل رقم وراءه: الودائع بفائدة، وتفصيل الدخل المحرّم، وحسابات AAOIFI كاملة.
فحص وفق معيار AAOIFI رقم 21
سجل الامتثال
غير حلال، دون تغيير منذ مايو ٢٠٢٦.
لم يُسجَّل أي تغيير في الحكم منذ بدء المتابعة.
تتم المتابعة منذ مايو ٢٠٢٦. يُحدَّث تلقائيًا مع كل إعادة فحص.
بدائل حلال في قطاع Financial Services
هذا السهم غير متوافق مع الشريعة. إليك بدائل حلال من القطاع نفسه، مرتبة حسب درجة التوافق:
المزيد من أسهم قطاع Financial Services
اعرف يوم يتغيّر حكم FRME
الحساب المجاني يراقب لك 3 أسهم ويراسلك حين يتغيّر أي حكم. ومعه 3 أسئلة للعالِم الذكي. بلا بطاقة.
الأسئلة الشائعة
هل First Merchants Corporation (FRME) حلال للاستثمار؟
لماذا حصل First Merchants Corporation على تقييم توافق F؟
ما الذي قد يغير حكم First Merchants Corporation الشرعي؟
كم مرة يُعاد فحص First Merchants Corporation للتوافق الشرعي؟
مفحوص وفق معيار أيوفي رقم 21 · لأغراض إعلامية فقط. استشر مستشاراً مالياً إسلامياً مؤهلاً قبل الاستثمار.
إخلاء مسؤولية: هذا الفحص لأغراض إعلامية فقط ولا يُعد نصيحة مالية أو قانونية أو دينية. يُقيَّم التوافق باستخدام معايير أيوفي المالية (نسب الدين والودائع والدخل المحظور) وبيانات متاحة للعامة. وتبقى الاعتبارات الأخلاقية والسياسية والاجتماعية والبيئية خارج نطاق هذا الفحص. قد تختلف آراء العلماء والمنهجيات. استشر دائمًا مستشارًا مؤهلًا في المالية الإسلامية قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.




